طالبت النيابة العامة محكمة جنح مستأنف الجمالية بتأييد الحكم السابق صدوره بمعاقبة 5 متهمين من مسئولي حي منشأة ناصر بحبسهم لمدة سنة لاتهامهم في قضية سقوط صخرة الدويقة التي راح ضحيتها 115 مجنيا عليه واصابة المئات من المواطنين من قاطني منطقة الدويقة.. كما طالب دفاع المدعين بالحق المدني بتأييد الحكم والزام المتهمين بدفع 10001 جنيه كتعويض مؤقت لكل متوفي.. بينما طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيلهم وادخال محافظي القاهرة السابقين عبد الرحيم شحاتة وعبد العظيم وزير كمتهمين في القضية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار تامر ثروت بعضوية المستشارين معتصم الشاهد ونعمان بدر وامانة سر احمد العسران .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 10.30 صباحا باثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم وهم: احمد محمد علي رئيس حي منشأة ناصر الاسبق وحمادة عبد الفتاح رئيس حي منشأة ناصر السابق وممدوح البكري مدير منطقة الاسكان بالحي ومبروك الدفراوي مدير منطقة الاسكان وسامي سعيد المسئول عن ملف الصخرة بالحي ولم يتم ادخالهم قفص الاتهام وظلوا خارجه.
واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المدعين بالحق المدني عن ضحايا ومصابي تلك الكارثة وطالبوا بتأييد حكم محكمة مستأنف الجمالية الصادر بحبس المتهمين الخمسة سنة مع الشغل والزامهم بدفع تعويض 10001 جنيه عن كل متوفي والتحفظ علي المتهمين علي ذمة القضية لسرعة الفصل فيها.. بينما طالب دفاع المتهمين بالغاء ذلك الحكم واصدار حكم ببراءتهم استنادا الي انتفاء رابطة السببية بين عمل هؤلاء المتهمين والحادث.. حيث ثبت من المعاينات والتقارير الهندسية الموجودة بالقضية ان المتهمين لم يرتكبوا اي ذنب في تلك الكارثة وان المتهم الاول عندما اكتشف وجود شقوق بتلك الصخرة ابلغ المسئولين بالمحافظة عنها باللجان الفنية لاعداد تقرير عن المنطقة التي تمثل خطرا علي المجني عليهم خاصة ان طول الصخرة يبلغ2 كيلومتر بشارع السلام..
وانه خلال عام 2006 سقطت جزء من تلك الصخرة ولم يوجد هناك ضحايا وذلك لقيام المتهم باخلاء المنطقة التي اكدت التقارير بوجود خطر علي المواطنين فيها.. وان رئيس الحي الاسبق اخطر نائب المحافظ اللواء مختار الحملاوي الذي حصل علي حكم ببراءته بخطورة تلك المنطقة والصخرة لاكثر من مرة وطالبه بالتدخل لاكثر من مرة.
واضاف دفاع المتهمين انهم يحاكمون بتهمة عدم تنفيذ قرارات اخلاء وازالة المساكن بتلك المنطقة في حين انه ورد بحيثيات حكم محكمة مستأنف الجمالية انه ثبت ان هناك تقاعسا من الجهات الامنية ولطبيعة سكان المنطقة باعتبارهم من مسجلي الخطر صعب تنفيذ تلك القرارات واصدرت حكمها ببراءة متهمين آخرين في تلك القضية.. واوضح انه يثبت ان هناك تضاربا وتناقضا واضحا في الحكم.. كما ان المتهم الاول استجوب في النيابة بدون حضور محاميه..
كما دفع بعدم دستورية المادة 124 من قانون الاجراءات بسبب اختلاف المراكز القانونية للمتهمين..كما طعن بالتزوير علي تقرير لجنة المساحة الجويلوجية المشكلة بقرار رقم 437 لسنة 2008 بهيئة المساحة لمحوعبارة »مما يتعذر معه تحديد المتسبب في الانهيار«.. كما طلب ندب لجنة فنية من الهندسيين والجويلوجيين برئاسة د/ممدوح حمزة وبهي حسن لايداع تقريرهما حول اسباب تلك الكارثة.. ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لانها مستمدة من اقوال شهود تطابقت بما يستحيل تصور حدوثه .
وحمل دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك المسئولية الكاملة عن الكارثة لقيامها بانشاء وحدات سكنية بمنطقة الدويقة ولم يتم عمل صرف صحي لها مما تسبب في قيام الاهالي بتصريف مياه الصرف علي جبل المقطم وحدثت الكارثة وانها سوف تحدث للمرة الثالثة الآن لعدم تدخل مسئولي المحافظة في علاج تلك المشكلة.. وان حكومة النظام السابق قدمت 5 موظفين غلابة للمحاكمة في تلك القضية ليكونوا كبش فداء بدلا من المحافظين ونوابهم السابقين..
وان من وضع التقارير الفنية في تلك القضية يعد خصما وحكما في ذات الوقت بالمخالفة للقانون .
وبعد مرور ساعة ونصف الساعة من التداول قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية حجز قضية انهيار صخرة الدويقة للنطق بالحكم بجلسة ٦٢ يونيو القادم مع اخلاء سبيل المتهمين.
الجمعة مايو 18, 2012 11:41 pm من طرف Im mido love
